إعلان شاغر | منسق/ة السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة
️تعلن وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، عن حاجتها للتعاقد مع منسق/ة للسجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية (SPEP II)، الممول من البنك الدولي.
️يأتي الشاغر في إطار دعم وتطوير السجل الاجتماعي (SR) ونظام إدارة الحالة (CMS)، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للأزمات والطوارئ.
مكان العمل: مقر وزارة التنمية الاجتماعية
آخر موعد للتقديم: 13 تشرين الأول 2026
إعلان التوظيف
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية (P507278)
رقم المنحة: TF-0C7385
منسق السجل الاجتماعي وإدارة الحالات
الرقم المرجعي: GZ-MOSD-562845-CS-INDV
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة 20.0 مليون دولار أمريكي لصالح السلطة الفلسطينية، لتمويل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية (SPEP II)، ويشار إليه فيما بعد بـ"المشروع".
يهدف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية إلى تقديم خدمات اجتماعية متكاملة للمستفيدين المختارين وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية الوطني على الاستجابة للصدمات والأزمات.
وفي إطار المشروع، يُقصد بتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات توسيع نطاق تحديد الأشخاص الفقراء والأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر ضمن السجل الاجتماعي (SR)، وتحسين قدرته على التكيف في أوقات الأزمات، بما يتيح التوسع السريع أو تنسيق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي القائمة بعد حدوث صدمة تؤثر على مجموعة واسعة من السكان، مثل الصدمات المرتبطة بالمناخ أو النزاعات.
وسيواصل المشروع دعم تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً. كما سيعمل على تعزيز السجل الاجتماعي (SR) ونظام إدارة الحالات (CMS) لتحديد الأشخاص المحتاجين وتقديم حزم دعم متكاملة لهم، وتعزيز الاستجابة للأزمات وتنسيق المساعدات بين الجهات الحكومية والشركاء ومقدمي الخدمات.
يتكون مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية من المكونات التالية:
سيمول هذا المكون الأنشطة المتعلقة بزيادة قدرة وزارة التنمية الاجتماعية (MoSD) على الوصول إلى المستفيدين المستهدفين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وتشمل:
سيدعم هذا المكون تطوير وتعزيز السجل الاجتماعي (SR) ونظام إدارة الحالات (CMS)، وتشجيع اعتماد وسائل الدفع الرقمية لإنشاء نظام حماية اجتماعية أكثر قدرة على التكيف والاستجابة للصدمات، مع تعزيز الشفافية والرقابة المالية.
وستساهم الاستثمارات في تحسين دقة البيانات وخصوصيتها وأمنها وشموليتها في السجل الاجتماعي، بما يضمن الإدارة الفعالة لبيانات الأسر وتحسين جودة البيانات.
كما سيتم تطوير نظام إدارة الحالات بهدف:
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال وسائل دفع رقمية، مثل المحافظ الإلكترونية، بهدف تحسين الشفافية والشمول المالي والكفاءة في صرف المساعدات والمنافع.
يهدف هذا المكون إلى تعزيز قدرات وزارة التنمية الاجتماعية من خلال برامج موجهة لبناء القدرات لموظفي الوزارة، على المستويين المركزي والإقليمي.
كما سيعمل المشروع على إنشاء وحدة إدارة مشروع (PMU) مجهزة بعدد كافٍ من الموظفين للإشراف على تنفيذ المشروع.
وستضم وحدة إدارة المشروع أخصائيًا اجتماعيًا ونقطة اتصال معنية بـ الصحة والسلامة المهنية (OHS).
في حال حدوث أزمة أو حالة طوارئ مستقبلية مؤهلة، سيقدم المشروع استجابة فورية حسب الحاجة.
وسيتم تمويل هذا المكون من الأموال غير الملتزم بها والمتبقية ضمن المكونات الأخرى للمشروع.
تُعد وزارة التنمية الاجتماعية (MoSD) الجهة المنفذة لهذا المشروع.
وقد تم إنشاء وحدة إدارة المشروع (PMU) داخل وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (SPEP I)، وكانت تتكون من مستشارين في مجالات مختلفة لإدارة التنفيذ الشامل للمشروع وتنسيقه.
وتعتزم وزارة التنمية الاجتماعية استخدام جزء من عائدات هذه المنحة لتمويل العقد الخاص بتوظيف منسق مؤهل للسجل الاجتماعي وإدارة الحالات، للعمل بدوام كامل.
وسيتم اختيار منسق السجل الاجتماعي وإدارة الحالات ("الاستشاري") وفقًا لإجراءات البنك الدولي، كما هو محدد في لوائح المشتريات الخاصة بالبنك الدولي للمقترضين لتمويل المشاريع الاستثمارية (IPF)، الصادرة في يوليو 2016، والمعدلة في نوفمبر 2017، أغسطس 2018، نوفمبر 2020، سبتمبر 2023، وفبراير 2025.
تتوفر الشروط المرجعية التفصيلية (TOR) والمعلومات المتعلقة بالمهمة على موقع وزارة التنمية الاجتماعية:
تدعو وزارة التنمية الاجتماعية الآن الاستشاريين الأفراد المؤهلين إلى إبداء اهتمامهم بتقديم الخدمات المطلوبة.
ويجب على المتقدمين:
ويتم تقديم الطلبات من خلال موقع ديوان الموظفين العام:
المسمى الوظيفي باختصار: منسق السجل الاجتماعي وإدارة الحالات
طبيعة العمل: دوام كامل
الجهة: وزارة التنمية الاجتماعية
الرقم المرجعي: GZ-MOSD-562845-CS-INDV
للاطلاع على الإعلان الرسمي وكافة التفاصيل والشروط وآلية التقديم عبر موقع ديوان الموظفين العام:
️تعلن وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، عن حاجتها للتعاقد مع منسق/ة للسجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية (SPEP II)، الممول من البنك الدولي.️يأتي الشاغر في إطار دعم وتطوير السجل الاجتماعي (SR) ونظام إدارة الحالة (CMS)، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للأزمات والطوارئ.مكان العمل: مقر وزارة التنمية الاجتماعية
آخر موعد للتقديم: 13 تشرين الأول 2026
إعلان التوظيف
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية (P507278)
رقم المنحة: TF-0C7385
عنوان المهمة:
منسق السجل الاجتماعي وإدارة الحالات
الرقم المرجعي: GZ-MOSD-562845-CS-INDV
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة 20.0 مليون دولار أمريكي لصالح السلطة الفلسطينية، لتمويل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية (SPEP II)، ويشار إليه فيما بعد بـ"المشروع".
يهدف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية إلى تقديم خدمات اجتماعية متكاملة للمستفيدين المختارين وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية الوطني على الاستجابة للصدمات والأزمات.
وفي إطار المشروع، يُقصد بتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات توسيع نطاق تحديد الأشخاص الفقراء والأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر ضمن السجل الاجتماعي (SR)، وتحسين قدرته على التكيف في أوقات الأزمات، بما يتيح التوسع السريع أو تنسيق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي القائمة بعد حدوث صدمة تؤثر على مجموعة واسعة من السكان، مثل الصدمات المرتبطة بالمناخ أو النزاعات.
وسيواصل المشروع دعم تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً. كما سيعمل على تعزيز السجل الاجتماعي (SR) ونظام إدارة الحالات (CMS) لتحديد الأشخاص المحتاجين وتقديم حزم دعم متكاملة لهم، وتعزيز الاستجابة للأزمات وتنسيق المساعدات بين الجهات الحكومية والشركاء ومقدمي الخدمات.
يتكون مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية – المرحلة الثانية من المكونات التالية:
المكون الأول: دعم الخدمات الاجتماعية
سيمول هذا المكون الأنشطة المتعلقة بزيادة قدرة وزارة التنمية الاجتماعية (MoSD) على الوصول إلى المستفيدين المستهدفين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وتشمل:
- توظيف ما يقارب 1,000 شاب وشابة للعمل كأخصائيين اجتماعيين مؤقتين.
- دعم عدد من المنظمات غير الحكومية المختارة لتقديم الخدمات الاجتماعية لما يقارب 1,500 مستفيد.
المكون الثاني: تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية
سيدعم هذا المكون تطوير وتعزيز السجل الاجتماعي (SR) ونظام إدارة الحالات (CMS)، وتشجيع اعتماد وسائل الدفع الرقمية لإنشاء نظام حماية اجتماعية أكثر قدرة على التكيف والاستجابة للصدمات، مع تعزيز الشفافية والرقابة المالية.
وستساهم الاستثمارات في تحسين دقة البيانات وخصوصيتها وأمنها وشموليتها في السجل الاجتماعي، بما يضمن الإدارة الفعالة لبيانات الأسر وتحسين جودة البيانات.
كما سيتم تطوير نظام إدارة الحالات بهدف:
- توحيد وتنظيم عمليات إحالة المستفيدين إلى الخدمات.
- مراقبة جودة الخدمات.
- معالجة أعداد الحالات المرتفعة.
- تحسين معايير الأهلية للحصول على الخدمات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال وسائل دفع رقمية، مثل المحافظ الإلكترونية، بهدف تحسين الشفافية والشمول المالي والكفاءة في صرف المساعدات والمنافع.
المكون الثالث: إدارة البرنامج ومتابعته
يهدف هذا المكون إلى تعزيز قدرات وزارة التنمية الاجتماعية من خلال برامج موجهة لبناء القدرات لموظفي الوزارة، على المستويين المركزي والإقليمي.
كما سيعمل المشروع على إنشاء وحدة إدارة مشروع (PMU) مجهزة بعدد كافٍ من الموظفين للإشراف على تنفيذ المشروع.
وستضم وحدة إدارة المشروع أخصائيًا اجتماعيًا ونقطة اتصال معنية بـ الصحة والسلامة المهنية (OHS).
المكون الرابع: مكون الاستجابة الطارئة المحتملة (CERC)
في حال حدوث أزمة أو حالة طوارئ مستقبلية مؤهلة، سيقدم المشروع استجابة فورية حسب الحاجة.
وسيتم تمويل هذا المكون من الأموال غير الملتزم بها والمتبقية ضمن المكونات الأخرى للمشروع.
تُعد وزارة التنمية الاجتماعية (MoSD) الجهة المنفذة لهذا المشروع.
وقد تم إنشاء وحدة إدارة المشروع (PMU) داخل وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (SPEP I)، وكانت تتكون من مستشارين في مجالات مختلفة لإدارة التنفيذ الشامل للمشروع وتنسيقه.
وتعتزم وزارة التنمية الاجتماعية استخدام جزء من عائدات هذه المنحة لتمويل العقد الخاص بتوظيف منسق مؤهل للسجل الاجتماعي وإدارة الحالات، للعمل بدوام كامل.
وسيتم اختيار منسق السجل الاجتماعي وإدارة الحالات ("الاستشاري") وفقًا لإجراءات البنك الدولي، كما هو محدد في لوائح المشتريات الخاصة بالبنك الدولي للمقترضين لتمويل المشاريع الاستثمارية (IPF)، الصادرة في يوليو 2016، والمعدلة في نوفمبر 2017، أغسطس 2018، نوفمبر 2020، سبتمبر 2023، وفبراير 2025.
الشروط المرجعية للمهمة
تتوفر الشروط المرجعية التفصيلية (TOR) والمعلومات المتعلقة بالمهمة على موقع وزارة التنمية الاجتماعية:
التقديم للوظيفة
تدعو وزارة التنمية الاجتماعية الآن الاستشاريين الأفراد المؤهلين إلى إبداء اهتمامهم بتقديم الخدمات المطلوبة.
ويجب على المتقدمين:
- توضيح مسمى الاستشارة التي يتقدمون لها.
- ذكر الرقم المرجعي للاستشارة:
GZ-MOSD-562845-CS-INDV - تقديم رسالة تغطية (Cover Letter).
- تقديم السيرة الذاتية (CV)، على أن تتضمن المعلومات التي تثبت امتلاك المتقدم للمؤهلات المطلوبة والخبرة ذات الصلة لتنفيذ المهام.
ويتم تقديم الطلبات من خلال موقع ديوان الموظفين العام:
المسمى الوظيفي باختصار: منسق السجل الاجتماعي وإدارة الحالات
طبيعة العمل: دوام كامل
الجهة: وزارة التنمية الاجتماعية
الرقم المرجعي: GZ-MOSD-562845-CS-INDV
للاطلاع على الإعلان الرسمي وكافة التفاصيل والشروط وآلية التقديم عبر موقع ديوان الموظفين العام: