وفق حزمة التوصيات ضمن تقرير تم رفعه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
حدد تقرير أممي طلبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، 4 خيارات محتملة لمواصلة عمل وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد فقدانها التمويل الأميركي وحظرها من قبل إسرائيل.
وكان جوتيريش أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.
والخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأشار التقييم إلى أن "هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية... ويمثل تخليا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي".
الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال "مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى".
أما الخيار الثالث، فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع موائمة تمويل الأونروا وخدماتها.
والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات "مع نقل تقديم الخدمات تدريجياً إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل".
وكتب جوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية العامة، الاثنين: "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين".
حدد تقرير أممي طلبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، 4 خيارات محتملة لمواصلة عمل وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد فقدانها التمويل الأميركي وحظرها من قبل إسرائيل.
وكان جوتيريش أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.
والخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأشار التقييم إلى أن "هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية... ويمثل تخليا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي".
الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال "مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى".
أما الخيار الثالث، فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع موائمة تمويل الأونروا وخدماتها.
والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات "مع نقل تقديم الخدمات تدريجياً إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل".
تأسيس "الأونروا"
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" عام 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس دولة إسرائيل، وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.وكتب جوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية العامة، الاثنين: "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين".