الزعيم
مشرف سابق
خلال مؤتمر صحفي حول نظام الثانوية العامة التوجيهي المقترح د: بصري صالح "المقترح" ذو التوجهات الحديثة والميزات.. خطوة تستوجب مشاركة كافة المعنيين ثروت زيد: تطوير نظام امتحان الثانوية ليس ترفاً تربوياً ولكن استحقاق اجتماعي وتربوي
25-4-2012
عقدت وزارة الإعلام وضمن برنامج واجه الصحافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، مؤتمراً صحفياًَ حول نظام الثانوية العامة التوجيهي المقترح بحضور أعضاء لجنة تطوير المقترح وحشد من الإعلاميين والذي تحدث فيه كل من الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. بصري صالح ، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ثروت زيد.
وبين صالح أن أهمية المؤتمر الصحفي تنبع من ضرورة إشراك الإعلام لتفعيل الحديث حول هذا المقترح وإحداث إضافات نوعية فيه ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميته، كون موضوع الثانوية العامة يمس كافة أطياف المجتمع الفلسطيني.
وبين صالح أن التوجه نحو تطوير نظام امتحان الثانوية ينبع من أهمية النظام بحد ذاته والذي يعتمد عليه وبشكل أساسي يفتح آفاقاً مستقبلية للطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بوجه عام.
وأردف صالح بالقول: إن وجود معطيات على الأرض كتحديد مستقبل ومصير 45 ألف طالب وطالبة الذين لا يجدون فرصة لتجاوز مرحلة الثانوية العامة أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو ليس لديهم توجهات ايجابية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، دفع بالنظام التربوي من خلال هذا المقترح الى الاهتمام بهؤلاء الطلبة ومساعدتهم بأقصى طاقة ممكنة
وأوضح صالح أن الوزارة وفي سياق سعيها للبحث عن مخارج منسجمة ما بين الخريجين ومؤسسات التعليم العالي الذي يزيد فيه عدد طلبة دراسات العلوم الإنسانية عن 140 ألف طالب وطالبة ، ويتخرج منهم 25ألفاً سنوياً في ظل طاقة استيعابية محدودة في المجتمع الفلسطيني فإنها تسعى ومن خلال مقترح تطوير نظام التوجيهي إلى إيجاد تخصصات ملائمة تمكنهم من إيجاد فرص عمل والحد من البطالة.
وأوضح بأن الحد من آثار التوتر والقلق التي تعتري أهالي الطلبة والمجتمع الفلسطيني أثناء تقديم الامتحانات تعتبر من العوامل الرئيسية الأخرى التي جعلت الوزارة تباشر بطرح أفكار تطوير نظام التوجيهي ولتمكين الطلبة من تقديمه في ظل ظروف وآليات صحية وعصرية راقية نابعة عن توافق مجتمعي ومبرمج للطلبة ولا يعقد الحياة أمامهم".
وأردف بقوله "إن الوزارة وفي سياق خطواتها المتواصلة على مدار العامين قامت بتحليل دقيق لكل ما هو موجود في نظام التوجيهي الحالي وقامت بدراسة توجهات أولياء الأمور والطلبة واطلعت على الأنظمة المتبعة في هذا المجال على المستوى العالمي والمحلي من اجل الوصول إلى تشخيص دقيق يسهم بشكل فاعل في عملية التطوير وتحقيق الاحتياجات المطلوبة من أي عملية تطوير ".
وحول التوجهات الايجابية في مقترح تطوير نظام التوجيهي بين د.صالح أن المقترح يسهم في تهيئة الطالب بشكل جيد للدخول للمرحلة الثانوية على مدار عدد من السنوات بحيث يكون قادراً على فهم إمكاناته وقدراته الذاتية لا علاماته حيث يتمكن الطالب من أن يقرر مصيره فيما يتعلق بالتخصص والفرع.
وأضاف د. صالح أن التوجهات الجديدة في مقترح التطوير تمكن الطلبة من الانسجام ما بين ما هو مطروح في التعليم في المرحلة الثانوية وتوسيع عدد الخيارات المطروحة أمام الطالب عندما يذهب إلى المرحلة الثانوية ضمن عدد الفروع في المجالات الأكاديمية والمهنية.
وقال: الوزارة معنية بخلق الانسجام ما بين الفروع والمسارات المطروحة في الثانوية العامة وما هو مطروح في برامج مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات السوق عبر توسيع عدد خيارات الطالب في المراحل الثانوية من خلال زيادة أكثر من فرع .
وكذلك يمنح المقترح الطالب خيارين يتمثلان ما بين الجلوس لامتحان الثانوية العامة والذي يعتبر متطلب للالتحاق للتعليم الجامعي أو عدم الجلوس بحيث يكون للطلبة غير الجالسين فرصة للالتحاق بالتعليم المهني ضمن شروط محددة. وكذلك تفعيل الصف الحادي عشر من خلال استثماره في إجراء امتحانات المرحلة الثانوية على مدار الصفين الحادي عشر والثاني عشر مناصفة.
ومن ميزات نظام امتحان الثانوية العامة المقترح التركيز على الحصص وأداء الطالب في المدرسة والذي سيمنح الطالب الفرصة للحصول على معدله العام بالإضافة للحصول على معدل التخصص لتمكين الجامعات من تقييمه وتحديد مسار قبوله وكذلك الأخذ بعين الاعتبار لعلامات المدرسة لتكون جزءاً من علامات الطالب من اجل إعادة الاعتبار للمدرسة وللمعلم.
وشدد د.صالح على ان الوزارة تتحرك تجاه التطوير وهي تأخذ بعين الاعتبار مصداقية امتحان التوجيهي خارجياً وداخلياً من جهة، واعتبار مقترح التطوير فرصة تاريخية للوزارة ولنظام التعليم في فلسطين الذي يمتلك القدرة التي تمكن أبناءنا لامتلاك مهارات في الحياة.
وحول المخاطر التي يمكن أن تنطلي على هذا المقترح قال د.صالح: نحن مهمتنا أن نقلل المخاطر ونزيد الفوائد التي تزيد في هذا الاتجاه خاصة وأن الشعب الفلسطيني لديه من القدرة الشيء الكثير.
من جانبه أوضح زيد أن فتح نظام الثانوية العامة لا يعني التطرق إلى آليات امتحان الثانوية العامة ولكنه يعني التطرق إلى الإصلاح التربوي بشكل كامل وكل ماله علاقة بالنظام عبر التطرق إلى المنهاج والتعليمات وأصول التدريس وكيفية إيجاد معلم جيد وطالب متعلم يربط التعلم بالحياة.
وقال: إن نظام التوجيهي المعمول به شكل عائقاً ببعض الحالات وان تطوير نظام امتحان الثانوية "التوجيهي" ليس ترفاً تربوياً ولكنه استحقاق اجتماعي وتربوي.
وقال: إن النظام التربوي نظام مفتوح وأن خطة الوزارة الخمسية التطويرية تدعو إلى المشاركة المجتمعية وعليه فإن وزارة التربية تدعو كافة المعنيين والتربويين إلى المشاركة في وضع نظام توجيهي عصري وإلى وضع خطة إستراتيجية متوازية تحقق التطور المتواصل.
وبين صالح أن أهمية المؤتمر الصحفي تنبع من ضرورة إشراك الإعلام لتفعيل الحديث حول هذا المقترح وإحداث إضافات نوعية فيه ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميته، كون موضوع الثانوية العامة يمس كافة أطياف المجتمع الفلسطيني.
وبين صالح أن التوجه نحو تطوير نظام امتحان الثانوية ينبع من أهمية النظام بحد ذاته والذي يعتمد عليه وبشكل أساسي يفتح آفاقاً مستقبلية للطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بوجه عام.
وأردف صالح بالقول: إن وجود معطيات على الأرض كتحديد مستقبل ومصير 45 ألف طالب وطالبة الذين لا يجدون فرصة لتجاوز مرحلة الثانوية العامة أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو ليس لديهم توجهات ايجابية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، دفع بالنظام التربوي من خلال هذا المقترح الى الاهتمام بهؤلاء الطلبة ومساعدتهم بأقصى طاقة ممكنة
وأوضح صالح أن الوزارة وفي سياق سعيها للبحث عن مخارج منسجمة ما بين الخريجين ومؤسسات التعليم العالي الذي يزيد فيه عدد طلبة دراسات العلوم الإنسانية عن 140 ألف طالب وطالبة ، ويتخرج منهم 25ألفاً سنوياً في ظل طاقة استيعابية محدودة في المجتمع الفلسطيني فإنها تسعى ومن خلال مقترح تطوير نظام التوجيهي إلى إيجاد تخصصات ملائمة تمكنهم من إيجاد فرص عمل والحد من البطالة.
وأوضح بأن الحد من آثار التوتر والقلق التي تعتري أهالي الطلبة والمجتمع الفلسطيني أثناء تقديم الامتحانات تعتبر من العوامل الرئيسية الأخرى التي جعلت الوزارة تباشر بطرح أفكار تطوير نظام التوجيهي ولتمكين الطلبة من تقديمه في ظل ظروف وآليات صحية وعصرية راقية نابعة عن توافق مجتمعي ومبرمج للطلبة ولا يعقد الحياة أمامهم".
وأردف بقوله "إن الوزارة وفي سياق خطواتها المتواصلة على مدار العامين قامت بتحليل دقيق لكل ما هو موجود في نظام التوجيهي الحالي وقامت بدراسة توجهات أولياء الأمور والطلبة واطلعت على الأنظمة المتبعة في هذا المجال على المستوى العالمي والمحلي من اجل الوصول إلى تشخيص دقيق يسهم بشكل فاعل في عملية التطوير وتحقيق الاحتياجات المطلوبة من أي عملية تطوير ".
وحول التوجهات الايجابية في مقترح تطوير نظام التوجيهي بين د.صالح أن المقترح يسهم في تهيئة الطالب بشكل جيد للدخول للمرحلة الثانوية على مدار عدد من السنوات بحيث يكون قادراً على فهم إمكاناته وقدراته الذاتية لا علاماته حيث يتمكن الطالب من أن يقرر مصيره فيما يتعلق بالتخصص والفرع.
وأضاف د. صالح أن التوجهات الجديدة في مقترح التطوير تمكن الطلبة من الانسجام ما بين ما هو مطروح في التعليم في المرحلة الثانوية وتوسيع عدد الخيارات المطروحة أمام الطالب عندما يذهب إلى المرحلة الثانوية ضمن عدد الفروع في المجالات الأكاديمية والمهنية.
وقال: الوزارة معنية بخلق الانسجام ما بين الفروع والمسارات المطروحة في الثانوية العامة وما هو مطروح في برامج مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات السوق عبر توسيع عدد خيارات الطالب في المراحل الثانوية من خلال زيادة أكثر من فرع .
وكذلك يمنح المقترح الطالب خيارين يتمثلان ما بين الجلوس لامتحان الثانوية العامة والذي يعتبر متطلب للالتحاق للتعليم الجامعي أو عدم الجلوس بحيث يكون للطلبة غير الجالسين فرصة للالتحاق بالتعليم المهني ضمن شروط محددة. وكذلك تفعيل الصف الحادي عشر من خلال استثماره في إجراء امتحانات المرحلة الثانوية على مدار الصفين الحادي عشر والثاني عشر مناصفة.
ومن ميزات نظام امتحان الثانوية العامة المقترح التركيز على الحصص وأداء الطالب في المدرسة والذي سيمنح الطالب الفرصة للحصول على معدله العام بالإضافة للحصول على معدل التخصص لتمكين الجامعات من تقييمه وتحديد مسار قبوله وكذلك الأخذ بعين الاعتبار لعلامات المدرسة لتكون جزءاً من علامات الطالب من اجل إعادة الاعتبار للمدرسة وللمعلم.
وشدد د.صالح على ان الوزارة تتحرك تجاه التطوير وهي تأخذ بعين الاعتبار مصداقية امتحان التوجيهي خارجياً وداخلياً من جهة، واعتبار مقترح التطوير فرصة تاريخية للوزارة ولنظام التعليم في فلسطين الذي يمتلك القدرة التي تمكن أبناءنا لامتلاك مهارات في الحياة.
وحول المخاطر التي يمكن أن تنطلي على هذا المقترح قال د.صالح: نحن مهمتنا أن نقلل المخاطر ونزيد الفوائد التي تزيد في هذا الاتجاه خاصة وأن الشعب الفلسطيني لديه من القدرة الشيء الكثير.
من جانبه أوضح زيد أن فتح نظام الثانوية العامة لا يعني التطرق إلى آليات امتحان الثانوية العامة ولكنه يعني التطرق إلى الإصلاح التربوي بشكل كامل وكل ماله علاقة بالنظام عبر التطرق إلى المنهاج والتعليمات وأصول التدريس وكيفية إيجاد معلم جيد وطالب متعلم يربط التعلم بالحياة.
وقال: إن نظام التوجيهي المعمول به شكل عائقاً ببعض الحالات وان تطوير نظام امتحان الثانوية "التوجيهي" ليس ترفاً تربوياً ولكنه استحقاق اجتماعي وتربوي.
وقال: إن النظام التربوي نظام مفتوح وأن خطة الوزارة الخمسية التطويرية تدعو إلى المشاركة المجتمعية وعليه فإن وزارة التربية تدعو كافة المعنيين والتربويين إلى المشاركة في وضع نظام توجيهي عصري وإلى وضع خطة إستراتيجية متوازية تحقق التطور المتواصل.