الزعيم
مشرف سابق
توجيهي 2013 , موقع توجيهي فلسطين 2013, اعلان نتائج امتحان توجيهي 2013 , نتيجة الثانوية العامة وزارة التعليم غزة 2013 , موقع وزارة التعليم غزة 2013
أكد وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني أنَّ الأيام الأولى من العشر الأواخر في رمضان ستكون لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة في الضفة وغزة", لافتًا إلى أن عمليات التصحيح تجري على قدم وساق دون أي معوقات تذكر حتى الآن.
وقال د. المزيني :" إن عملية الامتحانات كانت منضبطة ونظامية من حيث تجهيز اللجان والأمور الفنية", مشيرا إلى أن الوزارة لم ترصد سوى حالة غش واحدة تم تداركها, ما يعني أن اليقظة والمتابعة كانتا على مستوى عال- وفق قوله.
وتابع:" إن الأسئلة كانت في متناول الجميع, ولم تكن هناك شكوى عامة من قبل الطلبة حول صعوبتها, علاوة على عدم وجود خطأ مطبعي أو لغوي", مبينا أن الذين صدرت منهم الشكاوى لم يكونوا على مستوى عال من الدراسة والحفظ والتمكين, حيث أن السمة الغالبة منهم تعرف على المناهج في الشهور الأخيرة من العام الدراسي.
وحول تباين آراء الطلبة من قلة المدة الزمنية المخصصة لبعض الامتحانات في الفرعين العلمي والعلوم الإنسانية, أوضح أن هناك معايير تم وضعها لكل سؤال في الاختبار, فالمقالي المقنن يختلف عن الاختياري وغيره, وهذا من عمليات القياس في التربية, فالامتحان ليس إجابة فقط, وإنما الوصول إليها في زمن معين.
وذكر المزيني أن وزارته تعاملت بأهمية بالغة مع الحالات الخاصة من طلبة الثانوية مثل المكفوفين ومن يعانون من شلل, أو بطئ شديد في الكتابة لجان ومراقبين مخصصين لهم, منوها إلى أن المكفوفين والأصم تم إعفائهما من مباحث تحتاج إلى دقة وتركيز وجهد في الإجابة مثل الرياضيات.
وذكر أن خمسة من مراكز التصحيح المنتشرة في الضفة والقطاع تسير بشكل فعال ومنضبط, حيث تحتضن غزة اثنين منها, أولهما يتبع لمدرسة الرملة والزهراء وتضم معها مديرية الشمال, بينما الآخر في محافظة خان يونس والذي يضم محافظتي الوسطى ورفح.
وشدد على أن الإجراءات المعقدة التي تتم من خلالها امتحانات الثانوية العامة تصل نسبة الخطأ فيها إلى صفر, عازيا ذلك إلى أن عمليات تصحيح ومراجعة دفاتر الإجابة تمر بمراحل معددة, حيث أن المبحث الواحد في التصحيح يحتاج إلى عشرة أيام لترحيله إلى لجان الفرز والإدخال.
واستردك "أي خلل يحدث أثناء عملية التصحيح, فإن المرحلة التالية كفيلة بتقويمه, ولجنة المتابعة في الوزارة كانت يوميا مناقشة ما بعد الامتحان من أجل التعرف على مواطن الضعف والقوة", موضحا أن عدد المصححين في اللجان وصل إلى"2652".
وفي موضوع منفصل, نوه إلى أن الوزارة ومنذ مطلع 2012م عكفت على توفير فرص عمل للخريجين المتزايدة أعدادهم في القطاع عاما بعد عام في الخارج, إلا أن عدم تعاون السفارة الفلسطينية في الدول العربية مع الحكومة حال دون تحقيق الأفكار التي تم طرحها.
وتابع:" إن الانقسام والخلاف السياسي يعيقان كل جهود الوزارة, وفي أكثر من جولة للخارج إلى مصر والسودان وتونس برفقة رئيس الوزراء إسماعيل هنية, تم طرح موضوع الخريجين, ولاقينا عروضا مغرضة في التوظيف والمنح للطلبة, لكن سرعان ما تتراجع تلك الدول لعدم تعامل السفارات الفلسطينية مع الحكومة بغزة".
وأكد على أن الحكومة ووزارة التعليم توليان اهتماما كبيرا بقطاع الخريجين, بيد أن الإشكالية في فتح أسواق لهم بالخارج لتخفيف العبء الملقى على كاهل الوزارات والقطاعات الأخرى لن تنتهي إلا بوحدة شطري الوطن.
وفيما يتعلق بنصيب خريجي الجامعات الأوائل على الكليات بين أن الحكومة اعتادت على تعين الأوائل بين الفينة والأخرى داخل مؤسساتها, إلا أن السنوات القليلة الماضية زادت من تواجدهم, الأمر الذي تطلب إلى ضبط عملية التعيين.
وأوضح د. المزيني أن عملية الضبط تتم من خلال عدم التعيين بنظام التثبيت, وإنما العقد لمدة ستة أشهر أو عام حتى يتسنى للخريجين الآخرين الحصول على حقهم في العقود, مردفا:" إن مكرمة هنية ليست كل عام, فليس بالضرورة أن تستمر, لاسيما وأنها غير مدرجة قانونيا, وحتى لا نفرض على الوزارات تخصصات ليست بحاجة إليها".
وبين أن أوائل الجامعات مكسب للوزارات كافة, ولديهم قدرات عالية في الفهم والمعرفة, لكن عليهم أن يجتازوا مراحل ما قبل الوظيفة أسوة بكل الخرجين من أجل تكافؤ الفرص, مستدركا:" على الأوائل أن لا ينزعجوا من ذلك, وعليهم أن يدخلوا مقابلة وينالوا الوظيفة كقوة وليس كمكرمة".
وتابع:" لدينا عدد كبير من الخريجين في القطاع, واحتياجاتهم تفوق إمكانات وقدرات الحكومة, وفي نفس الوقت لا نقول للجامعات أوقفي التدريس, لكن عليها أن تدرس احتياجات السوق جيدا".
أكد وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني أنَّ الأيام الأولى من العشر الأواخر في رمضان ستكون لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة في الضفة وغزة", لافتًا إلى أن عمليات التصحيح تجري على قدم وساق دون أي معوقات تذكر حتى الآن.
وقال د. المزيني :" إن عملية الامتحانات كانت منضبطة ونظامية من حيث تجهيز اللجان والأمور الفنية", مشيرا إلى أن الوزارة لم ترصد سوى حالة غش واحدة تم تداركها, ما يعني أن اليقظة والمتابعة كانتا على مستوى عال- وفق قوله.
وتابع:" إن الأسئلة كانت في متناول الجميع, ولم تكن هناك شكوى عامة من قبل الطلبة حول صعوبتها, علاوة على عدم وجود خطأ مطبعي أو لغوي", مبينا أن الذين صدرت منهم الشكاوى لم يكونوا على مستوى عال من الدراسة والحفظ والتمكين, حيث أن السمة الغالبة منهم تعرف على المناهج في الشهور الأخيرة من العام الدراسي.
وحول تباين آراء الطلبة من قلة المدة الزمنية المخصصة لبعض الامتحانات في الفرعين العلمي والعلوم الإنسانية, أوضح أن هناك معايير تم وضعها لكل سؤال في الاختبار, فالمقالي المقنن يختلف عن الاختياري وغيره, وهذا من عمليات القياس في التربية, فالامتحان ليس إجابة فقط, وإنما الوصول إليها في زمن معين.
وذكر المزيني أن وزارته تعاملت بأهمية بالغة مع الحالات الخاصة من طلبة الثانوية مثل المكفوفين ومن يعانون من شلل, أو بطئ شديد في الكتابة لجان ومراقبين مخصصين لهم, منوها إلى أن المكفوفين والأصم تم إعفائهما من مباحث تحتاج إلى دقة وتركيز وجهد في الإجابة مثل الرياضيات.
متابعة يومية
في الإطار ذاته, ثمن د. المزيني جهود وزارتي الداخلية والصحة في إنجاح العملية التربوية, وتذليل العقبات, بالإضافة إلى المتابعات اليومية داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سيرها وفق الخطة الموضوعة لها.وذكر أن خمسة من مراكز التصحيح المنتشرة في الضفة والقطاع تسير بشكل فعال ومنضبط, حيث تحتضن غزة اثنين منها, أولهما يتبع لمدرسة الرملة والزهراء وتضم معها مديرية الشمال, بينما الآخر في محافظة خان يونس والذي يضم محافظتي الوسطى ورفح.
وشدد على أن الإجراءات المعقدة التي تتم من خلالها امتحانات الثانوية العامة تصل نسبة الخطأ فيها إلى صفر, عازيا ذلك إلى أن عمليات تصحيح ومراجعة دفاتر الإجابة تمر بمراحل معددة, حيث أن المبحث الواحد في التصحيح يحتاج إلى عشرة أيام لترحيله إلى لجان الفرز والإدخال.
واستردك "أي خلل يحدث أثناء عملية التصحيح, فإن المرحلة التالية كفيلة بتقويمه, ولجنة المتابعة في الوزارة كانت يوميا مناقشة ما بعد الامتحان من أجل التعرف على مواطن الضعف والقوة", موضحا أن عدد المصححين في اللجان وصل إلى"2652".
وفي موضوع منفصل, نوه إلى أن الوزارة ومنذ مطلع 2012م عكفت على توفير فرص عمل للخريجين المتزايدة أعدادهم في القطاع عاما بعد عام في الخارج, إلا أن عدم تعاون السفارة الفلسطينية في الدول العربية مع الحكومة حال دون تحقيق الأفكار التي تم طرحها.
وتابع:" إن الانقسام والخلاف السياسي يعيقان كل جهود الوزارة, وفي أكثر من جولة للخارج إلى مصر والسودان وتونس برفقة رئيس الوزراء إسماعيل هنية, تم طرح موضوع الخريجين, ولاقينا عروضا مغرضة في التوظيف والمنح للطلبة, لكن سرعان ما تتراجع تلك الدول لعدم تعامل السفارات الفلسطينية مع الحكومة بغزة".
وأكد على أن الحكومة ووزارة التعليم توليان اهتماما كبيرا بقطاع الخريجين, بيد أن الإشكالية في فتح أسواق لهم بالخارج لتخفيف العبء الملقى على كاهل الوزارات والقطاعات الأخرى لن تنتهي إلا بوحدة شطري الوطن.
وفيما يتعلق بنصيب خريجي الجامعات الأوائل على الكليات بين أن الحكومة اعتادت على تعين الأوائل بين الفينة والأخرى داخل مؤسساتها, إلا أن السنوات القليلة الماضية زادت من تواجدهم, الأمر الذي تطلب إلى ضبط عملية التعيين.
وأوضح د. المزيني أن عملية الضبط تتم من خلال عدم التعيين بنظام التثبيت, وإنما العقد لمدة ستة أشهر أو عام حتى يتسنى للخريجين الآخرين الحصول على حقهم في العقود, مردفا:" إن مكرمة هنية ليست كل عام, فليس بالضرورة أن تستمر, لاسيما وأنها غير مدرجة قانونيا, وحتى لا نفرض على الوزارات تخصصات ليست بحاجة إليها".
وبين أن أوائل الجامعات مكسب للوزارات كافة, ولديهم قدرات عالية في الفهم والمعرفة, لكن عليهم أن يجتازوا مراحل ما قبل الوظيفة أسوة بكل الخرجين من أجل تكافؤ الفرص, مستدركا:" على الأوائل أن لا ينزعجوا من ذلك, وعليهم أن يدخلوا مقابلة وينالوا الوظيفة كقوة وليس كمكرمة".
رضا الخريجين!
وفي معرض رده على أبرز الخطوات التي تستطيع الوزارة من خلالها تقليص أعداد الخريجين, أجاب:" طرحنا 40 تخصص غير موجود في السوق التعليمي بالقطاع, ومن خلاله تستطيع الجامعات أن تضبط أعداد الخريجين, فلماذا لا تفتح كلياتنا تخصصات جديدة تواكب احتياجات الطلبة".وتابع:" لدينا عدد كبير من الخريجين في القطاع, واحتياجاتهم تفوق إمكانات وقدرات الحكومة, وفي نفس الوقت لا نقول للجامعات أوقفي التدريس, لكن عليها أن تدرس احتياجات السوق جيدا".